يتمثل الدور المتكامل لقطاع بيئة
الأعمال التجارية والاستثمارية والقطاع المالي في
تحسين استدامة الاقتصاد العماني والتنمية لمختلف القطاعات بما يتوافق مع التوجهات الوطنية التي تسعى لزيادة
الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في السلطنة. لذلك، تم تحديد العديد من المبادرات
ضمن جهود التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى التوجيهات الواردة من جهات حكومية ترتبط
بتعديلْ وتطوير التشريعات واللوائح والقوانين، وتحسين البيئة الكلية للقيام
بالأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن أهم مبادراتْ ومشاريع قطاع المالية وبيئة الأعمال التجارية ما يلي: