صورةُ انطلاق مختبر التعليم مطلع أكتوبر المقبل

انطلاق مختبر التعليم مطلع أكتوبر المقبل

تاريخ: 6 أكتوبر 2019

ينطلق "مختبر التعليم" مطلع أكتوبر القادم بمعهد عمان للنفط والغاز بتنظيم من مجلس التعليم وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وعدد من المدرسين والطلبة، حيث سينطلق المختبر في الـ 6 من أكتوبر ولغاية الـ 14 من نوفمبر 2019م لمدة 6 أسابيع، وذلك في ظل جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تمكين القطاعات الاقتصادية ودعم القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني والتي يعتبر التعليم واحدا منها.

ويسعى مجلس التعليم من إقامة هذا المختبر إلى تصميم برنامج تطويري لا تتجاوز مدته الخمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات ذات الأثر الأكبر والقادرة على حلحلة التحديات ذات الأولوية القصوى التي تواجه قطاع التعليم، حيث سيتم التركيز على محاور جودة التعليم، واقتصاد التعليم، والتعليم وسوق العمل بالإضافة الى محور الممكنات.

وسيناقش المختبر خلال فترة انعقاده الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم بكافة أنواعه ومستوياته متضمناً التعليم المدرسي والجامعي بأنواعه التقني والمهني والأكاديمي وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأهلية وعدد من الخبراء المختصين بالتخطيط والتمويل والاقتصاد والتعليم. ويسعى المختبر من إقامته إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وصولاً إلى تحقيق الغايات والأهداف المرجوة.

وسيعمل المختبر على دراسة المحاور الأساسية للقطاع وتحليلها وإيجاد كافة الآليات والحلول للتغلب على تحدياتها والخروج بقائمة المبادرات والمشاريع النهائية للمختبر، حيث سيناقش المشاركون في محور التعليم وسوق العمل الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع العمل، ومسارات التعليم، ومهارات المستقبل وسوق العمل. أما محور جودة التعليم فسيناقش تقييم الأداء لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وجودة المناهج والبرامج من حيث الإعداد والتدريس ومن حيث التقييم والتطوير، بالإضافة إلى زيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي. وفيما يتعلق بمحور اقتصاد التعليم فسيقوم المشاركون ببحث الكفاءة والفعالية في التمويل، وتنويع مصادر التمويل واستدامته، وإمكانية مساهمة التعليم في الناتج المحلي الإجمالي تعزيزا للتنويع الاقتصادي. وفيما يخص محور الممكنات، سيعمل المشاركون على إيجاد مقترحات لحوكمة القطاع من خلال توحيد جهود الجهات المعنية في القطاع تحت مظلة واحدة، ودراسة القوانين والتشريعات والعمل على تحديثها وفق مقتضيات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الموارد الأساسية والبحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية.

وانطلاقًا من ذلك، يضطلع مجلس التعليم بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والجهات المعنية بعقد مختبر للتعليم لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تدعم تنفيذ الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة التنمية المستقبلية، حيث بدأ الاستعداد والتخطيط لهذا المختبر منذ فترة مبكرة وتم تشكيل الفرق للمختبر من أجل دراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم وتحديد المشاريع والمبادرات ذات الأولوية وفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتعليم ووفق المحاور الأربعة المحددة. ومرئيات الجهات المعنية بالتعليم.

واستعدت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مبكراً قبل انطلاق المختبر من خلال عقد عدد من الحلقات النقاشية، حيث أقيمت جلسة حوارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التعليم بالغرفة تم من خلالها تعريف القطاع الخاص بأهداف الوحدة ومنهجية المختبرات والتجارب السابقة من أجل بناء قاعدة معرفية للمشاركين عن أهداف الوحدة ومنهجية المختبرات، ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في قطاع التعليم بالسلطنة نتج عنها تحديد قائمة بأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قطاع التعليم، واقتراح أفكار وحلول للتحديات ووضع تصور مبدئي للحلول والمبادرات التي ارتأتها اللجنة.

كما أقامت الوحدة حلقة عمل نقاشية مع الكادر التدريسي بمقري مدرسة العلا للتعليم الأساسي (حلقة أولى)، ومدرسة الخوير للتعليم الأساسي –بنين- بمسقط تم خلالها التعريف بالوحدة واستعراض أبرز نشاطاتها وأهدافها وأهم المختبرات التي أقامتها الوحدة، واستعراض الهدف الذي يقوم عليها المختبر والمتمثل في تحديد المشاريع التي تخدم أهداف القطاع حسب الاستراتيجيات الموضوعة بما يخدم الخطط الخمسية والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، ودراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، ومراحل ومسارات التعليم المقترحة للنظام التعليمي بالسلطنة، بما يتفق مع رؤية عمان 2040، بالإضافة إلى تقييم النظام التعليمي للسلطنة (الصفوف 12-1) ومشروعي قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي. كما أكدت الحلقة النقاشية على ضرورة توحيد كــافــة الجـهـــود لتحـقيــق الـهــدف الرئيــسـي من المخـتـبــر وتحديد المشاريع الوطنية الرئيسة التي يمكن تنفيذها ورصد تقدمها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع ضمن إطار معين.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على إقامة العديد من المختبرات (حلقات العمل) لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وفق الخطط والبرامج الحكومية من خلال خطة عمل واضحة ودعم ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات في هذه القطاعات، للوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، حيث تشارك الوحدة في اجتماعات اللجان التسييرية للقطاعات التي تعقد شهرياً وتقدم الدعم في متابعة التنفيذ لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية، كما تشارك الوحدة في اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة والمعنيين بالتنفيذ للتأكد من تناسق فرق العمل مع بعضها البعض، والدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية، إضافة إلى وضع خطط العمل ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء وإطلاع الوحدة بنتائج تطبيق هذه المؤشرات من قبل الوزارات والجهات المعنية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.

أَيقونَه