صورةُ وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تنظم جلسة مراجعة الخبراء السنوية بمشاركة 31 خبيرا محليا ودوليا

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تنظم جلسة مراجعة الخبراء السنوية بمشاركة 31 خبيرا محليا ودوليا

تاريخ: 17 فبراير 2020

نظمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة الأسبوع الماضي جلسة مراجعة الخبراء بمشاركة 31 خبيرا محليا ودوليا وذلك خلال الفترة من 9 – 13 فبراير الجاري وذلك بنادي الواحات، حيث استعرضت الجلسات على مدى أسبوع مستجدات المبادرات والمشاريع لـ 9 قطاعات شملت (الطاقة، السياحة، الخدمات اللوجستية، بيئة الأعمال التجارية، سوق العمل والتشغيل، الثروة السمكية، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات التحويلية، والتعدين)، وتعد منصة تشاركية مع خبراء محليين ودوليين لمناقشة أداء المبادرات والمشاريع بشكل تفصيلي والحصول على تقييم مستقل وموضوعي حولها ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وسيتم تضمين نتائجها في التقرير السنوي للوحدة والذي سيصدر في الربع الثاني من هذا العام، كما سيتم الرجوع لهذه التوصيات من قبل فرق العمل بصفة مستمرة لضمان العمل بموجبها، وشارك في الجلسات عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات القطاعية ومديري العموم وعدد من المختصين في كل قطاع.

ضمن إطار عمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة الرامي إلى تعزيز جهود الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي من خلال تسريع عمليات تنفيذ وإنجاز المبادرات والمشاريع في القطاعات الاقتصادية والقطاعات الممكنة، تحرص الوحدة على التحقق من قبل طرف مختص ومحايد من مؤشرات الأداء ونسب التقدم في إنجازات المبادرات والمشاريع وتقديم منظور خارجي مستقل عن سير العمل فيها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه سير العمل فيها، بالإضافة إلى أن الوحدة ستضمن من خلال جلسة مراجعة الخبراء رؤية أوضح لخططها في كافة القطاعات التي تعمل على متابعتها ودعم تنفيذ مبادراتها ومشاريعها، وستتمكن من الحصول على آراء قيمة حول كيفية دعم التحسين المستمر وحرية الاستعانة بالخبراء من خارج المنظومة وجمع التعليقات والملاحظات بكل شفافية ووضوح.

وفي بداية الجلسات قدم فريق الوحدة عرضًا مرئيا حول أهداف ورؤية الوحدة وآليات المتابعة والتقييم، في إطار التعاون القائم بين الوحدة وبقية القطاعات التي تعمل على متابعة تنفيذها للمبادرات والمشايع، كما قام أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية ومسؤولو القطاعات باستعراض سير العمل في كافة المبادرات والمشاريع التي تقع في نطاق اختصاصهم من خلال شرح مفصل واستعراض مؤشرات الأداء على لوحة مؤشرات الأداء، وعرض التحديات التي تواجه عملية التنفيذ لمناقشتها بكل شفافية وموضوعية، لإعطاء فريق الخبراء رؤية تفصيلية تمكنهم من تقييم مجريات العمل في كل مبادرة ومشروع بصورة دقيقة.

واستعرضت جلسات اليوم الأول مبادرات ومشاريع قطاعي الطاقة والسياحة حيث بلغت نسب الإنجاز فيها خلال العام 2019م نسبة 85% و61% على التوالي حيث شهدت المبادرات في قطاع الطاقة تقدما ملموسا وتم عرض وتحليل 22 مشروعا ومبادرة حقق بعض منها تقدما كبيرا في نسب الإنجاز، حيث تم اطلاق مشروع ظفار لطاقة الرياح ووصلت نسب الإنجاز فيه 100% والذي تم تشغيله تجاريا مؤخرا، فيما اكتملت بعض المبادرات وبدأ العمل بها كمبادرة برنامج كفاءة الطاقة (تدقيق المباني وإعادة تهيئتها)، والانتهاء من السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، ومشروع المواصفات القياسية العمانية الخاصة بأجهزة التكييف، فيما يجري العمل على استكمال مشروع الربط بين الشمال والجنوب ومشروع الطاقة الشمسية 2022م، وغيرها من المشاريع والمبادرات..

فيما استعرضت سعادة ميثاء المحروقية وكيلة وزارة السياحة مبادرات ومشاريع القطاع التي وصلت نسب الإنجاز فيها خلال العام 2019م 61% من المستهدفات، حيث أوضحت أن 16 مبادرة ومشروعا تقع تحت اختصاص وزارتها والتي ستعمل على تطوير وتنمية القطاع وتهيئة البيئة الاستثمارية، واستعرضت سعادة وكيلة وزارة السياحة خطط الوزارة في هذا العام والتي ستركز على تنفيذ استراتيجية عمان للسياحة 2040، بالإضافة لاستعراض عدد من التحديات التي تؤثر على تنفيذ المبادرات والمشاريع.

وفي اليوم الثاني استعرض فريقي سوق العمل والتشغيل وقطاع الخدمات اللوجستية مبادراتهما ومشاريعهما للعام 2019م والتي حققت تقدما ملموسا، وقدم سعادة حمد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل عرضا مرئيا عن مبادرات ومشاريع الوزارة شمل نسب الإنجاز التي وصلت لـ 88% لعدد 14 مبادرة ومشروعا تقع ضمن اختصاصات الوزارة من أجل تسهيل الطلب على القوى العاملة الوطنية، وتقوية العرض والمواءمة بينهما، وشهدت إطلاق بعض هذه المبادرات كالبرنامج الوطني للتدريب القيادي "اعتماد" ومبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة التي شهدت تقدما كبيرا بتسجيل عدد خمسة آلاف عقد عمل، ومبادرة تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة لوطنية.

كما استعرض المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجوعة العمانية العالمية للوجستيات - أسياد 21 مبادرة ومشروعا لقطاع الخدمات اللوجستية والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها لـ 78% فيما حققت عدد من المبادرات والمشاريع نسب إنجاز متقدمة كمشروع ممر الخدمات المركزي بميناء صلالة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لـ 97% بطول 4.6 كم واستثمار 23.4 مليون، والإفراج عن ما مجموعه 22? من البضائع قبل الوصول إلى ميناء صحار مقارنة بـ 14? في عام 2018م، وتقليل وقت التفتيش في ميناء صحار من 12 إلى 5 أيام، مما يساهم في توفير مبلغ 280 مليون ريال عماني في السنة،إضافة إلى التوقيع على اتفاقية النقل البري الدولي والتي ستعمل على تسهيل وتأمين النقل التجاري الدولي والنقل البري من خلال السماح للمركبات المختومة من الجمارك وحاويات الشحن بالعبور إلى دول العبور دون تفتيش الحدود.

وفي اليوم الثالث استعراض قطاع بيئة الأعمال التجارية والمعني بمتابعة ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في السلطنة من أجل للوصول إلى بيئة استثمار مستدامة ومحفزة، حيث شملت مبادرات القطاع للعام 2019م 16 مبادرة ومشروعا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في لوحة مؤشرات الأداء لقطاع بيئة الأعمال التجارية حتى نهاية ديسمبر 2019م لـ 77%، فيما بلغت مبادرة "لين" لتحسين الأعمال نسبة 97% من نسب الإنجاز، بينما وصلت مبادرة "استثمر بسهولة" لنسبة 66% من نسبة المستهدف، وشهد القطاع خلال العام الماضي إصدار عدد من القوانين الاقتصادية المحفز لقطاع الأعمال في السلطنة شملت قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة والتي كانت محركا كبير للقطاع، بالإضافة إلى إطلاق أول صندوق استثمار عقاري وبدء الاكتتاب فيه، والاطلاق الرسمي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".من خلال تحسين تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية وتبسيط العمليات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، وتمكين الخدمات الإلكترونية الحكومية للمستفيدين منها، كما قامت الهيئة بتحديد مناطق تعدينية جديدة والتي سيتم طرحها للاستكشاف بالمزايدة، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح للمناطق التعدينية واتباع آلية منظمة وشفافة لمنح المستثمرين التصاريح اللازمة للاستثمار في المناطق التعدينية، وأشار سعادة المهندس هلال البوسعيدي أن القطاع يحوي على موارد غير مستغلة من المعادن تصل إلى 97%، كخام الجبس والكروم والنحاس والحجر الجيري والدولوميت والرخام، وما يمثله الموقع الاستراتيجي للسلطنة للوصول عن قرب إلى الأسواق الإقليمية، وصدور التشريعات واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى جذب الاستثمار.من خلال تحسين تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية وتبسيط العمليات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، وتمكين الخدمات الإلكترونية الحكومية للمستفيدين منها، كما قامت الهيئة بتحديد مناطق تعدينية جديدة والتي سيتم طرحها للاستكشاف بالمزايدة، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح للمناطق التعدينية واتباع آلية منظمة وشفافة لمنح المستثمرين التصاريح اللازمة للاستثمار في المناطق التعدينية، وأشار سعادة المهندس هلال البوسعيدي أن القطاع يحوي على موارد غير مستغلة من المعادن تصل إلى 97%، كخام الجبس والكروم والنحاس والحجر الجيري والدولوميت والرخام، وما يمثله الموقع الاستراتيجي للسلطنة للوصول عن قرب إلى الأسواق الإقليمية، وصدور التشريعات واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى جذب الاستثمار.من خلال تحسين تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية وتبسيط العمليات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، وتمكين الخدمات الإلكترونية الحكومية للمستفيدين منها، كما قامت الهيئة بتحديد مناطق تعدينية جديدة والتي سيتم طرحها للاستكشاف بالمزايدة، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح للمناطق التعدينية واتباع آلية منظمة وشفافة لمنح المستثمرين التصاريح اللازمة للاستثمار في المناطق التعدينية، وأشار سعادة المهندس هلال البوسعيدي أن القطاع يحوي على موارد غير مستغلة من المعادن تصل إلى 97%، كخام الجبس والكروم والنحاس والحجر الجيري والدولوميت والرخام، وما يمثله الموقع الاستراتيجي للسلطنة للوصول عن قرب إلى الأسواق الإقليمية، وصدور التشريعات واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى جذب الاستثمار.من خلال تحسين تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية وتبسيط العمليات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، وتمكين الخدمات الإلكترونية الحكومية للمستفيدين منها، كما قامت الهيئة بتحديد مناطق تعدينية جديدة والتي سيتم طرحها للاستكشاف بالمزايدة، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح للمناطق التعدينية واتباع آلية منظمة وشفافة لمنح المستثمرين التصاريح اللازمة للاستثمار في المناطق التعدينية، وأشار سعادة المهندس هلال البوسعيدي أن القطاع يحوي على موارد غير مستغلة من المعادن تصل إلى 97%، كخام الجبس والكروم والنحاس والحجر الجيري والدولوميت والرخام، وما يمثله الموقع الاستراتيجي للسلطنة للوصول عن قرب إلى الأسواق الإقليمية، وصدور التشريعات واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى جذب الاستثمار.

وقدم الخبراء خلال الجلسات اليومية ملخصا لملاحظاتهم وتوصياتهم بعد سلسلة من المناقشات وتحليل لكل قطاع من خلال الحوار والنقاش مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث جاءت هذه المرئيات والتوصيات التي توصلوا إليها خلال الجلسات النقاشية المستفيضة تطرقت لكافة المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعة تنفيذها وستكون جل اهتمام الفرق القطاعية مما سيساهم في تحسين آليات وأدوات متابعة التنفيذ للمبادرات والمشاريع.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ستقوم بتضمين تقريرها السنوي ملخص لهذه التوصيات، كما تعمل الوحدة من خلال هذه الجلسة للحصول على تقييم مستقل لمستوى التقدم في المبادرات والمشاريع التي تدعمها وتتابع تنفيذها عبر إطار متكامل ودقيق من مؤشرات الأداء.

وفي اليوم الرابع استعرض قطاعي الثروة السمكية وتقنية المعلومات والاتصالات مبادراتهما ومشاريعهما أمام لجنة الخبراء، حيث استعرض سعادة الدكتور سعود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية مبادرات ومشاريع القطاع والبالغ عددها 16 مبادرة ومشروعا والتي وصلت نسبة الإنجاز بشكل مجمل 72% في العام 2019م، حيث استعرض سعادته من خلال العرض المرئي الإنجازات والتحديات في القطاع، وشملت المبادرات التي تم العمل عليها كلا من إنشاء أساطيل الصيد التجاري لصيد أسماك السطح، وبرنامج قوارب الصيد المتطورة باستخدام السفن الساحلية وقوارب صيد حديثة، ومشاريع الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، واستزراع الروبيان، وإنشاء مختبرات متكاملة لفحص المنتجات السمكية وغيرها من المواد الغذائية، ولأهميته يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني حيث تعمل السلطنة على الاستزراع المائي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع اقتصادها، كما أن الدراسات الاقتصادية والتقنية للاستزراع المائي تؤهل السلطنة أن تكون دولة رائدة في المنطقة في هذا المجال، ومن المؤمل أن يصل الاستزراع المائي إلى 200000 طن في عام 2040 بنسبة ارتفاع ستبلغ 15 ? سنويا.

فيما قدم الدكتور سالم الرزيقي ممثل وزارة التقنية والاتصالات عرضا مرئيا حول مبادرات ومشاريع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتي بلغت 28 مبادرة ومشروعا بنسب إنجاز وتقدم في تنفيذها وصلت لـ 72%، حيث يتطلع القطاع ومنذ انتهاء المختبر إلى مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1 مليار ريال عماني بحلول عام 2024م لكونه من القطاعات الداعمة والمساندة لعملية التطور والتحول الاقتصادي في السلطنة، كما استعرض الدكتور سالم الرزيقي عددا من المبادرات والمشاريع وسير التقدم فيها كتصميم برنامج للتدريب المهني على رأس العمل لخريجي تقنية المعلومات والاتصالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم برنامج للحوافز المالية وغير المالية لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة إلى السلطنة وكذلك إنشاء صناعة حيوية للأمن السيبراني، والترويج للسلطنة كمركز للبيانات لخدمات التعافي من الكوارث في المنطقة، حيث احتلت السلطنة مؤخرا المرتبة الثانية في المنطقة العربية والمركز السادس عشر عالمياً في الجاهزية للأمن السيبراني في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي اليوم الخامس استعرض قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين مبادرات ومشاريع القطاعين أمام لجنة الخبراء ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها عملية التنفيذ، حيث قدم سعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة عرضا مرئيا لـ 23 مبادرة ومشروعا للعام 2019م وصلت نسبة الإنجاز فيها 79% من المستهدف خلال العام. وشهدت عدد من المشاريع تقدما كبيرا وبدء الإنتاج فيها كمشروع مزون للألبان ومصنع إنتاج حمض السباسيك، كما بلغ حجم الاستثمارات المحققة في المشاريع 3,5 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019 وذلك ضمن إجمالي استثمارات متوقعة تقدر بحوالي 5,4 مليار ريال عماني في نهاية العام، فيما بلغ عدد الوظائف المحققة في المشاريع 1799 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 53%، وتطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن عددا من المبادرات والمشاريع واجهت عددا من التحديات خلال عملية التنفيذ ، حيث عملت الوزارة بالتعاون مع بقية الجهات ذات العلاقة على إيجاد الحلول المناسبة لتسريع الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات الحكومية لتسريع مراحل التنفيذ في العديد من المشاريع.

كما قدم سعادة المهندس هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين عرضا لـ 16 مبادرة ومشروعا للقطاع والتي وصلت نسب الإنجاز فيها خلال العام 2019م إلى 70%، حيث استعرض سعادته التسهيلات التي تقدمها الهيئة

من خلال تحسين تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية وتبسيط العمليات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، وتمكين الخدمات الإلكترونية الحكومية للمستفيدين منها، كما قامت الهيئة بتحديد مناطق تعدينية جديدة والتي سيتم طرحها للاستكشاف بالمزايدة، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح للمناطق التعدينية واتباع آلية منظمة وشفافة لمنح المستثمرين التصاريح اللازمة للاستثمار في المناطق التعدينية، وأشار سعادة المهندس هلال البوسعيدي أن القطاع يحوي على موارد غير مستغلة من المعادن تصل إلى 97%، كخام الجبس والكروم والنحاس والحجر الجيري والدولوميت والرخام، وما يمثله الموقع الاستراتيجي للسلطنة للوصول عن قرب إلى الأسواق الإقليمية، وصدور التشريعات واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى جذب الاستثمار.

أَيقونَه